دست برتر ایران در مذاكرات هسته‌ای چیست؟

در مذاكرات سیاسی، طرفین با تكیه بر توانمندی‌ها و برتری‌های خود به طرف مقابل فشار آورده تا نتیجه مطلوب خود را كسب كنند. در مذاكرات هسته‌ای ایران با 1+5 ، طرف غربی با تكیه بر ظرفیت‌های اقتصادی و سیاسی خود ضمن هجمه رسانه‌ای شدید و قرار دادن ایران در انزوای سیاسی و تحریم‌های اقتصادی شدید و صدور قطعنامه‌های متعدد در شورای امنیت، دائما ایران را تهدید به اقدام نظامی می‌كند.حال اگر تیم مذاكره كننده و دولت یازدهم، توانمندی‌ها و برتری‌های ایران را نشناسد در این مذاكرات مقهور و مغلوب خواهد شد. بنظر نگارنده موارد زیر برتری‌های عمده ایران در مذاكرات هسته‌ای می‌باشند:

    
1. پشتوانه مردمی نظام و حضور مردم در صحنه‌های انتخابات و راهپیمایی ها علیرغم مشكلات اقتصادی و سیاسی موجود
    
2. حمایت‌های بی شائبه و بی‌سابقه رهبری از تیم مذاكره كننده‌ی دولتی تا جایی كه علیرغم خوشبین نبودن به نتیجه مذاكرات، سال 94 را «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» نامیدند هرچند تأكید فرمودند كه چك سفید امضا به دولت نداده‌اند.
    
3. دستیابی به فناوری بومی هسته‌ای و غنی سازی صنعتی تا 20% كه در دولت قبل عملی شد. دستیابی ایران به دانش طراحی و ساخت سانتریفیوژ و رآكتور آب سنگین موجب عقب‌نشینی غرب از برچیده شدن سایت‌های هسته‌ای و رضایت به غنی‌سازی در ایران شده است.
    
4. موقعیت ژئوپلتیك و توانمندی‌های نظامی و موشكی ایران در منطقه
    
5. نفوذ ایران در كشورهای منطقه خصوصا عراق و سوریه

چنانچه تیم مذاكره كننده‌ی دولتی به موارد فوق اعتقاد و باور عمیق داشته باشد و به طور صحیح مورد استفاده قرار دهد، دست برتر مذاكرات را خواهد داشت و طرف مقابل مجبور به دادن امتیازات قانونی مورد نظر جمهوری اسلامی می‌شود ولی متأسفانه از اظهارنظرهای دولتمردان بنظر می‌رسد دولت یا اعتقادی به این برتری‌ها ندارد و یا از آنها استفاده نمی‌كند و در عوض با بزرگنمایی مشكلات بوجود آمده توسط غرب (بدون درنظر گرفتن سوء مدیریت‌های داخلی) و جدی گرفتن غلوآمیز برتری‌های طرف مقابل‌، از گرفتن امتیازات بحق خود كوتاه آمده است آن هم در شرایطی كه 1+5 در مذاكرات پیشین حاضر به پذیرفتن حقوقی بیشتر برای ایران شده بود.معتقدم دولت باید بیش از گذشته به توان داخلی تكیه كرده و نهایت بهره‌برداری را از نقاط قوت فوق نماید.

والسلام علی من اتبع الهدی

محمد مهدی پوینده

منظومه فكری دولت یازدهم در مذاكرات هسته‌ای

دولت در عرصه داخلی با دو مشكل عمده «بحران مقبولیت» و «بحران‌های اقتصادی» مواجه است و تمام توان دولت روی غلبه بر این دو مشكل متمركز می‌باشد.آرای ضعیف دولت در انتخابات و عدم همراهی بخش وسیعی از جامعه با سیاست‌های دولت یكی از نگرانی‌های اصلی دولت است. عدم توفیق دولت در تحقق وعده‌های انتخاباتی خصوصا وعده بهبود وضعیت معیشتی مردم و رونق كسب و كار موجب كاهش محبوبیت دولت شده است. اقدامات عمدتا اصلاح‌طلبانه دولت در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز از یك سو موجب جلب نظر طیفی از مردم حامی جریان موسوم به اصلاحات شده و متقابلا موجب مخالفت طیف دیگر شده است. اظهارنظرها و سخنرانی‌های تند رئیس جمهور و معاونان و وزرا نیز واكنش‌های اجتماعی منفی و افت حامیان دولت را در پی داشته است.بحران‌های اقتصادی نیز عمدتا ناشی از «سوء مدیریت» و «كاهش درآمدهای دولت از محل فروش نفت» می‌باشد. دولت به عنوان بزرگترین بنگاه اقتصادی كشور كه در بسیاری از حوزه های اقتصادی انحصار را در اختیار دارد و پروژه های عمرانی و توسعه كشور را هدایت می‌كند، به دلیل «تحریم‌های فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی» و «تحریم‌های بانكی» و «كاهش قیمت نفت» با افت شدید درآمدها مواجه است كه نتیجه آن توقف پروژه‌های عمرانی، كاهش تولید داخل، افزایش قیمت‌ها، افزایش واردات كالاهای مصرفی، بیكاری و به طور خلاصه «ركود اقتصادی» می‌باشد و ناتوانی دولت در غلبه بر ركود علاوه بر تضعیف نظام و بروز آسیب‌های اجتماعی فراوان، سبب ریزش حامیان و شكست دولت و تفكر اصلاح‌طلب و كارگزاران در انتخابات‌های آینده خواهد شد.با شرح دو مشكل عمده‌ی فوق، دولت دو راه پیش رو دارد:1ـ تلاش جهت رفع تحریم‌های مذكور به منظور بازیابی درآمدهای دولت و صرف این درآمدها در بهبود وضعیت اقتصادی و توسعه صنعتی و عمرانی كشور2ـ قطع وابستگی اقتصاد كشور به درآمدهای حاصل از فروش نفت، تكیه بر ظرفیت‌های داخلی كشور و جلوگیری از سو مدیریت‌ها و در یك كلام پذیرفتن و اجرای اصول «اقتصاد مقاومتی»دولت به دلیل گرایش‌های كارگزارانی عملا راه اول را می‌پوید تا از رهاورد حل پرونده هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها، در زمان باقیمانده بتواند با دلارهای رفع توقیف شده جهشی در اقتصاد كشور بوجود آورد و با ثبت همزمان افتخار «حل پرونده هسته‌ای» و «حل مشكلات اقتصادی» بنام خود و سیستم فكر و مدیریتی كارگزارانی، نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری دوازدهم را به نفع خود تمام كند.دولت یازدهم معتقد است راه پیشرفت كشور از كانال تكنولوژی غربی و روابط اقتصادی با غرب می‌گذرد و تنها راه پیشرفت اقتصاد، تبعیت از اصول اقتصاد سرمایه‌داری غربی است و به دلیل پیشرفت‌های اقتصادی، صنعتی و نظامی آمریكا و اروپا مقابله با غرب امكان پذیر نیست و باید در نظام سیاسی و اقتصادی آمریكا و اروپا هضم شد.بدین ترتیب دولت می‌كوشد با عادی سازی روابط با آمریكا و اروپا، حتی به قیمت تعطیل شدن موقت صنعت بومی هسته‌ای، امكان پیشرفت كشور را به زعم خود فراهم سازد هرچند كه ناچار است جهت حفظ همبستگی ملی و جلب حمایت مردم، حدودی را در مذاكرات رعایت كرده و حداقل‌هایی (مثلا 5000 سانتریفیوژ و غنی سازی در حد 3 درصد) را حفظ كند.اشكال این تفكر نادیده گرفتن خصومت غرب با اصل و موجودیت نظام جمهوری اسلامی به عنوان یك مدل جدید حاكمیتی در جهان است چنانكه علاوه بر پرونده هسته‌ای ایران، بهانه‌های دیگری نظیر «حمایت از تروریسم و سازمان‌های مقاومت اسلامی» ، «نقض حقوق بشر» و «تسلیحات موشكی» علیه جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی مطرح است و اكثر تحریم‌های وضع شده علیه ایران نیز چند منظوره هستند و در صورت حل پرونده هسته‌ای این موارد مستمسك و دستاویز غرب برای استمرار تحریم‌ها و تحت فشار گذاشتن ایران خواهند بود از همین روی معتقدم تنها راه پیشرفت و توسعه كشور، تكیه بر توان داخلی و اجرای اصول «اقتصاد مقاومتی» و قطع وابستگی به درآمدهای نفتی می‌باشد.

والسلام علی من اتبع الهدی

محمد مهدی پوینده